قام الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار أوامر ملكية جديدة بخفض تكلفة العمالة الوافدة لرسوم الإقامة بواقع 1200 ريال سعودي على كافة منشآت القطاع القطاع الخاص بعد الضغط من شركات القطاع الخاص .
حيث أن زيادة الرسوم أدى إلى تكلفة القطاع الخاص أموالا باهظة لإستقدام العمالة وعمل الإقامة، وكافة المنشآت التي بها عمالة أجنبية قد تضررت من تلك القرارات الأخيرة التي لا تأتي في مصلحة القطاع الخاص.
وقاموا بالتقدم بشكوى وتظلمات لخفض الرسوم، وجاءت الإستجابة العاجلة من الملك سلمان وبدأ تنفيذ قرار تخفيض رسوم الإقامة إلى 1200 ريال سعودي .
حيث قال نائب وزير العمل السعودي، فى تصريح له اليوم، أن وزارة العمل السعودية لا تسعى إلى وضع قيود على المقيمين من أجل تحميلهم أعباء إضافية أو عجز الميزانية وأنه لا يتم البحث عن موارد أخرى بديلة للنفط على حساب المقيمين بها .
بل أشار إلى أن الوزارة تبحث عن سبل أفضل لتقديم أفضل الخدمات وتراعي كافة المقيمين في المملكة العربية السعودية من أجل مصلحة أفضل للمملكة .