قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري انه في حال لم تتخذ السعودية الإجراءات الحالية ، فإن الإفلاس سيكون حتمياً خلال 3 سنوات
واضاف التويجري خلال حلقة برنامج "الثامنة" للاعلامي السعودي داوود الشريان امس الاربعاء ردا على سؤال حول ما إذا كانت الدولة مهددة بالإفلاس في حال لم تتخذ الاجراءات الحالية، قائلاً: "في حال افترضنا أن النفط ظل على وضعه الحال (بأسعار 40 إلى 50 دولاراً للبرميل)، وأننا لم نتخذ أي إجراء إصلاحي بهذه الجرأة، وإذا استمرت الأوضاع الاقتصادية العالمية بوضعها الحالي، وقد تزداد سوءاً، فالإفلاس حتمي خلال 3 إلى 4 سنوات " ، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن 90 في المئة من دخل السعودية يذهب إلى «الرواتب والديون».
وأوضح التويجري أن المملكة لم تستغل انهيارات الأسواق العالمية في العام 2008، موضحاً أن «الوضع العام الذي وصلنا إليه يختصر في كلمة واحدة أن اعتمادنا على النفط اعتماد بحت». وأضاف أن «هناك مشروعات نفذتها الدولة خلال العقد الماضي من دون تخطيط، ولا عوائد لها».
ومن جهة أخرى كشف وزير الخدمة المدنية السعودي خالد العرج أن «هناك مليون شخص على قوائم جدارة ينتظرون فرصة وظيفة حكومية»، مؤكداً أن «البدلات التي ألغيت أو عدلت تبلغ 50 بدلاً من أصل 156». وأوضح أن «دراسة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط توصلت إلى أن إنتاج الموظف الحكومي لا يتجاوز ساعة يومياً».
وقال وزير المال إبراهيم العساف خلال اللقاء في برنامج الثامنة رداً على سؤال حول لماذا لم تنشئ المملكة صندوقاً سيادياً (في ظل الوفرة المالية)، أن المملكة لديها صناديق عدة في مقدمها صندوق الاستثمارات العامة برأس مال 200 بليون دولار.