ويذكر أن الوزارة كانت قد أصدرت موافقة على على نقل الكفالة لجميع المقيمين العاملين بالقطاع الخاص، وقامت بتوجيه لعدد من الجهات الخاصة، لتخفيض التكاليف بعد زيادة رسوم التأشيرات الجديدة.
وأوضحت جهات مطلعة أن القرار المشار إليه قد جاء بهدف تنظيم سوق العمل السعودي، وترشيد إستقدام وإستخدام العمالة الوافدة وتوفيرها وقت الحاجة إليها.
وأكدت الصحيفة الناشرة للخبر، أن هذا القرار نابع من وزارة العمل في إطار تفعيل إستراتيجية التوظيف السعودية الفعالة التي تهدف إلى التخفيض من العمالة الوافدة .
كما أشارت الوازرة أن جعل الرسوم الخاصة بنقل الكفيل مجانية يهدف لتحقيق عدة فوائد من أهمها، الحد من إستقدام العمالة من الخارج، والحد التدريجي من إعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة، وتصحيح عملية العمالة الوافدة المخالفة ونقل خدماتهم، ومساعدة العمالة المنزلية وتشجيعهم على الإستفادة من العمالة الموجودة.
المصدر: صحيفة الجزيرة