تسعيرة جديدة لرسوم الزواج والطلاق والمراجعة، ظهرت فى طنطا والسنطة بالغربية وبنى سويف، عبر «لائحة أسعار» أرسلتها «نقابة المأذونين الشرعيين» المشهرة برقم 933 لسنة 2011، إلى مجموعة مأذونين بتلك المحافظات.
«اللائحة» أثارت لغطاً فى مكاتب «المأذونين»، بعد أن سعّرت الزواج أو التصادق بـ600 جنيه، يُضاف إليها رسم المؤخّر ليزداد المبلغ بإضافة نسبة 3% إذا كان المؤخر 5 آلاف جنيه، و4% إذا كان 10 آلاف جنيه، و5% إذا كان أكثر من ذلك، أما المراجعة فثمنها 600، والطلاق الحضورى بـ600 والغيابى بـ800.
أحمد بدر، مأذون شاب بالقاهرة، بدا غاضباً من «التسعيرة الجديدة»، واصفاً إياها بأنها «تعقيد»، وقال إن بعض المأذونين اعتمدوها والبعض الآخر لم يفعل ذلك. وأكد أن الورقة لم تصله، لكن أصداءها وصلته من أصدقائه فى طنطا.
«المكتوب هو ضعف المبلغ اللى بناخده»، هكذا قال «أحمد»، لافتاً إلى أنه وفق اللائحة الجديدة ستتخطى رسوم الزواج 1000 جنيه فى حال كان المؤخر 5 آلاف جنيه، وهو رقم مرعب لكثيرين، حسب قوله.
«محمد»، مأذون من طنطا وصلته اللائحة، ويقول: «نقابة المأذونين عملوا الورقة دى وبيحاولوا يطبّقوها، وفعلاً ناس طبقتها وناس لأ، لكنها غير ملزمة، يعنى كل مأذون ومزاجه».
