كشف الدكتور «أحمد قطان» وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أن الوزارة ستطلق قريبا برنامج «نطاقات المساندة»، لدعم المنشآت الراغبة في تحقيق نسبة التوطين المطلوبة، وذلك من خلال تعيين موظفين سعوديين افتراضيين بمقابل شهري يتراوح بين 3600 إلى 9000 ريال.
وأوضح «قطان» وفقا لصحيفة «الاقتصادية»، أن البرنامج سيتيح للشركات التي لم تستطع تحقيق نسبة التوطين الارتقاء بوضعها في «نطاقات»، عن طريق التوطين المجتمعي، الذي يمكن المنشأة من تحقيق نسبة التوطين بشكل آلي وشفاف، وبمقابل مالي، حتى تعادل أعداد السعوديين الذين كان يتوجب عليها تعيينهم.
وأبان أن الشركة إذا كان لديها 100 موظف ويتعين عليها توطين 40% من موظفيها، وقامت بتوطين 10% فقط، فإن الوزارة في هذه الحالة تقوم باحتساب عدد الموظفين السعوديين المتبقيين لتحقيق نسبة السعودة، ومن ثم تخير الشركة بين توظيف سعوديين، أو دفع مقابل مادي مقابل التوطين الافتراضي.
وأضاف أن آلية احتساب البرنامج مرتبطة بنسبة التوطين المطلوبة من الشركة، موضحا أن القيمة المالية للسعودي الافتراضي تبدأ من 3600 ريال شهريا، وتزداد القيمة مع ازدياد أعداد الموظفين بحد أقصى لا يتجاوز 9000 ريال.
وأوضح أن منشآت النطاقين الأحمر والأصفر يمكنها الاستفادة من البرنامج والحصول على خدمات الوزارة، لتتمكن من تجديد رخص العمل لموظفيها.
جاء ذلك بعد أن أوضحت الوزارة في بيان في وقت سابق، أن المقابل المالي سيوجه لدعم برامج تدريب وتأهيل طالبي وطالبات العمل المسجلين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وأيضا إلى زيادة الدعم الموجه لبرامج التوظيف في المهن والأنشطة الجاذبة للسعوديين والسعوديات.
ووفقا للبيان، فقد جاء القرار مواكبة لـ«رؤية المملكة 2030» وتحقيقا لمستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020» نحو توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وبيئة عمل آمنة وجاذبة، ودعما للمنشآت حديثة التأسيس والراغبة في التوسع، باعتبارها أهم محركات النمو الاقتصادي والمولدة لفرص العمل للمواطنين.